حذر رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، محمد أنور السادات، من مخاطر التوسع في سياسة الاقتراض من الخارج واستسهالها في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التى تشهدها البلاد.

وأوضح السادات، في بيان له اليوم، أن لجوءنا للاقتراض من صندوق النقد الدولى أو غيره من المؤسسات ينذر بوصاية تلك المؤسسات المالية الدولية على الاقتصاد المصرى وفرض شروطها إذا لم يتمكن اقتصادنا من استرداد عافيته، مؤكدا أن استمرارية الاقتراض تؤكد أن الحكومة تتخلى عن دورها فى حماية الاقتصاد المصرى.

أشار السادات إلى أن الشعب لن يتحمل الشروط المجحفة للقروض وما يرتبط بها من زيادة الأسعار وإلغاء الدعم وبدلا من تقليص الدعم عن المواطنين يجب تقليص الفساد وتبني سياسة ترشيد الإنفاق العام، والنهوض بموارد الدولة السيادية كالسياحة وقناة السويس وغيرها، وجذب استثمارات أجنبية جديدة، وتحسين مناخ الانتاج والبحث عن سبل جديدة لعبور أزمتنا الاقتصادية  بعد أن وصلت ديون مصر إلى مرحلة الخطر.