قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو مجلس النواب، محمد أنور السادات، إن ملاحظات مجلس الدولة على مشروع لائحة مجلس النواب هامة للغاية ويجب دراستها بعناية.

وأكد، في بيان، اليوم الأحد، أن هذه الملاحظات تتمثل في إقرار مبدأ المدى الزمني المحدد لمجلس الدولة في النظر في القوانين المحالة إليه من مجلس النواب بـ30 يوما، إذ استند في رأيه بإقرار هذا المبدأ خلافا لرأي مجلس الدولة بأن المدى الزمني هام وأساسي حتى لا تتعطل العملية التشريعية خارج المجلس.

وشدد على ضرورة إقرار مبدأ المساواة بين النواب الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص من حيث الدخل، مستندا في رأيه إلى أنه لا يستقيم تمييز مجموعة من النواب على زملائهم بإعطائهم أجرين، أجر عن عملهم الحكومي وأجر آخر عن عملهم في المجلس.

وأوضح السادات أن هذه الملاحظات تشمل كذلك إقرار مبدأ خضوع الجميع للضرائب العامة على الدخل، مستندا في رأيه إلى ضرورة إظهار أداء البرلمان كنموذج وقدوة، ولذا يجب عليه إظهار أهمية الضرائب والالتزام بها من كل مواطن، بأن يلتزم بها كل نائب قبل أن يسأل المواطنين الالتزام بها.

ولفت إلى أن هذه الملاحظات تطرقت إلى إقرار مبدأ إدراج موازنة المجلس كرقم واحد في موازنة الدولة، مستندا في رأيه إلى أن المجلس هو المسؤول عن موازنته ويناقشها داخليا ولا يناقشها مع الحكومة، ولكن يجب على المجلس الإعلان عن تفاصيل موازنته للشعب حتى يصبح نموذجا للشفافية يحتذي به من الحكومة.

ونوه بأن ملاحظات مجلس الدولة على مشروع لائحة مجلس النواب تتمثل كذلك في عدم إقرار نسبة 25% كحد أدنى للائتلاف البرلمانية، مستندا في رأيه إلى أنها نسبة تعجيزية تمنع معظم التجمعات البرلمانية من تكوين ائتلافات، ولذلك يجب أن يكون تشكيل الائتلافات غير محدد بنسبة.