صرح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب محمد أنور السادات، بأنه تواصل مع وزارة الداخلية للإفراج عن المحتجزين غير المتورطين في أعمال عنف خلال أحداث أمس، مؤكدًا ضرورة فتح حوار سياسي بشأن القضايا الخلافية.

وقال السادات -في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- إن الأجهزة الأمنية تؤكد أن المعلومات بحوزتهم كانت تشير إلى سيناريو لنشر الفوضى والعنف، مشددًا على أنه من حق الأجهزة الأمنية اتخاذ كل ما يلزم لإجهاض هذه المحاولات في إطار القانون والدستور. 

وأوضح السادات أنه تواصل بشكل شخصي مع وزارة الداخلية للإفراج عن المتظاهرين المحتجزين، وأنه استشعر أن الداخلية متمسكة بضبط النفس ولا تريد التصعيد. 

وأشار السادات إلى أن اللجنة ستمارس دورها بشأن حقوق الإنسان من خلال ممارسة الدور الرقابي والتشريعي لضبط أداء رجال الشرطة وتحقيق مبدأ المسؤولية والمحاسبة لأي متجاوز في حق المواطنين. 

ونوه السادات بأن المجلس سيجري جلسات استماع مع ممثلي منظمات المجتمع المدني وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، للاستماع إليها بشأن رؤيتها حول وضع حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة الماضية، مشددًا على ضرورة تشجيع منظمات المجتمع المدني التي تعمل طبقا للقانون. 

ولفت السادات إلى أن اللجنة ستشكل لجانا فرعية مهمتها مراقبة حقوق الإنسان فيما يخص مجالات الصحة أو التعليم أو الحقوق السياسية، مع تشكيل مكتب لتلقي الشكاوي من المواطنين خصوصا فيما يتعلق بالاختفاء القسري أو السجون، ومتابعة كافة التقارير الدولية التي يتم إصدراها عن مصر. 

اقرأ أيضا:

فوده عن تظاهرات 25 إبريل: دولتا عبدالناصر وآل سعود في مفترق طرق