قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، إن تأجيل الانتخابات لن يكون في صالح الدولة، متسائلا عن مصير الاستعدادات التي تم إعدادها لقوائم بعينها ومرشحين بذاتهم وهل سوف تحمل الأيام القادمة مفاجآت تتعلق بمستقبل التحالفات التي تم تشكيلها لخدمة أهداف معينة؟.

وطالب السادات، في بيان له اليوم الأحد، بتشكيل لجنة لتعديل قوانين الانتخابات فى حال صدور حكم بعدم دستوريتها على أن يتم هذا التعديل بأقصى سرعة ممكنة ويتم الالتزام بفترة زمنية معينة  لحاجة البلاد إلى برلمان عاجل يتفاعل مع قضايا وهموم المواطنين والقوانين والتشريعات الهامة التي نص عليها الدستور.

وشدد السادات، على ضرورة أن يتم أخذ رؤية ومقترحات الأحزاب السياسية بشأن قوانين الانتخابات وليس تجاهلها كما حدث وهو الأمر الذى أدى بنا إلى هذه الأزمة الدستورية.

وعن خطاب رئيس الجمهورية اليوم، قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه يتوقع أن تحمل كلمة الرئيس اليوم إلى الشعب المصرى إشارات تهيئ الرأى العام بما سيحدث من استمرار أو تأجيل للانتخابات، مؤكدا أن الجميع لابد أن يحترم أحكام القضاء بشأن الانتخابات البرلمانية أيا كانت.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أصدرت تقريرا بشأن 6 طعون على القوانين المتعلقة بالانتخابات، وأوصى التقرير بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة فى قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور.