ونسبت وكالة أنباء "وفا" الرسمية الفلسطينية إلى بوريل الذي يشارك في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل قوله إن "السلطة الفلسطينية في وضع حرج وهي معرضة لخطر الإفلاس إذا حظر تمويل الاتحاد الاوروبي. بصفتي الممثل الأعلى (للكتلة) لن أسمح بحصول ذلك". 
وتبلغ مساعدات الاتحاد الأوروبى 300 مليون يورو فى السنة. 

ويعارض بوريل، مفوض الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي، المجري أوليفر فارهيلي الذي أعلن أمس أن المفوضية ستمول "دراسة ثانية للكتب المدرسية الفلسطينية" للتحقق من مضمونها بناء على طلب من أعضاء البرلمان الأوروبي. 

ووافق البرلمان الأوروبي على الميزانية الأوروبية للعام 2021 الأربعاء الماضي، لكنه طلب مجددا أن "يخضع دعم الاتحاد المالي للسلطة الفلسطينية في مجال التعليم لشرط أن تكون مضامين الكتب المدرسية متوافقة مع معايير اليونسكو. 

وكتب فارهيلي - على تويتر - "لدينا مصلحة مشتركة في تزويد الجيل المقبل التعليم الذي يدعم السلام والتعايش"، وبوريل رد قائلا: "عالجت المفوضية الأوروبية ودائرة الإجراءات الخارجية هذه المسألة مع السلطة الفلسطينية. لسنا بحاجة إلى دراسة جديدة ولا لأي شيء يؤخر صرف المساعدة المالية التي تحتاج إليها السلطة الفلسطينية". 

وأضاف أن "صرف المساعدات الأوروبية تأخر لعامين وأدى ذلك إلى حرمان الناس من المساعدة الضرورية"، محذرا من أنه "من غير الوارد البحث عن أعذار لحظر هذه المساعدات المالية. أنا حازم في هذا الشأن".