أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس خالد نجم، أن المصريين قادرون على بناء مصر المستقبل بأيديهم، مضيفا: "يوجد لدينا العزيمة للمضي قدما نحو التحول إلى المجتمع الرقمي خاصة وأن المؤتمر الاقتصادي يمثل انطلاقة كبرى نحو تحول اقتصادي يفتح أبواب الاستثمار ويوفر فرص عمل متميزة بما يسمح بنهضة اقتصادية واجتماعية حقيقية".

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان "فرص وتحديات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" والتي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "مصر المستقبل لدعم وتنمية الاقتصاد المصري " بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح الوزير خلال كلمته أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استطاع أن يحافظ على استقراره ويحقق نجاحات رغم الاضطرابات الاقتصادية التي شهدها الوطن خلال السنوات الثلاثة الماضية حيث حقق القطاع نسبة نمو تصل الى 13% في عام 2014، وزادت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج القومي الإجمالي من حوالي 48 مليار في عام 2010 إلى حوالي 66 مليار جنيه في عام 2014، بنسبة مساهمة 4.1? من الناتج القومي الاجمالي، كما زادت نسبة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات "صناعة التعهيد " من 8.4 مليار جنيه في 2010 الى 11 مليار جنيه في 2014.

واستعرض نجم استراتيجية الوزارة والتي تستهدف تحقيق الرخاء والحرية والعدالة الاجتماعية عبر ثلاثة أهداف رئيسية وهى، أولا: التحول نحو المجتمع الرقمي من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة للوصول إلى المعرفة والخدمات بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة لجميع المواطنين ثانيا: دعم وتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل، ثالثا  تدعيم الموقع  الجغرافي لمصر والاستغلال الأمثل للكابلات البحرية  لتصبح  مركزاً عالمياً لخدمات الإنترنت.

وأضاف أنه في إطار تحقيق هذه الأهداف تم الاتفاق على ضرورة العمل عبر سبع محاور رئيسية وهى دعم التوسع في البنية التحتية للحوسبة السحابية والبرودباند لتوسيع نطاق تغطية النطاق العريض إلى 40? للثابت و90 ? للمحمول بحلول عام 2020 وتطوير البنية التحتية الأساسية للاتصالات ومراكز البيانات واستغلال الكابلات البحرية التي تمر عبر مصر، ودعم البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجميع المواطنين وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم تصميم وصناعة الإلكترونيات، وتنمية صناعة التعهيد، وتوجيه العناية نحو الأمن السيبراني والتوقيع الالكتروني، وتعزيز البيئة التشريعية لخلق بيئة مناسبة للاستثمار.

وأكد الوزير أن القطاع يستهدف خلال الخمس سنوات المقبلة، جذب استثمارات تصل الى 120 مليار جنيه، بنسبة مساهمة للقطاع الخاص تصل إلى 88%، بما يسمح بمضاعفة مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج القومي الإجمالي من 64 مليار جنيه بنسبة مساهمة 3.8% في 2014 إلى 195 مليار جنيه في 2020 بنسبة مساهمة 8.4%، والذي يؤدي بدوره إلى إتاحة 250 ألف فرصة عمل مباشرة و750 الف فرصة عمل غير مباشرة.

ولفت نجم إلى أن الوزارة أعلنت عددا من المبادرات أهمها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتنمية ريادة الأعمال والابتكار، وتنفيذ برامج لصقل مهارات الخريجين وتدريبهم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسعي نحو تقديم خدمات الدمج المالي لعدد 50 مليون مصري في مجال المدفوعات الإلكترونية، وإنشاء مجلس أعلى للأمن السيبراني، وإعداد حزمة من القوانين والتشريعات الخاصة بمجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.

وانطلق يوم الجمعة الماضي مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل" بمدينة شرم الشيخ، ويختتم أعماله اليوم الأحد، وتشارك به نحو 120 دولة ومنظمة دولية، و20 رئيس دولة، وعدد من الملوك والأمراء.

وتعول الحكومة على المؤتمر، في الترويج للاقتصاد المصري، الذي تدهورت أوضاعه في أعقاب ثورتين، كما تأمل الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتخطى حاجز الـ60 مليار دولار، لتحسين أوضاع البنية التحتية الاستثمارية في مصر.